العولمة

كان الهدف الأساسي للدول المتقدمة ولازال هو إستغلال ثروات الشعوب دول العالم الثالث كالجزائر حيث بدأ ذلك بعد منتصف القرن 17 م عن طريق القوة العسكرية واتباع الاسلوب الاستطاني فبعد وقبل الحرب العالمية الاولى و الثانية لم يسلم الاستعمار من المقاومات و الثورات الشعبية التحررية كالثورة الجزائرية حيث أخذت دول العالم استقلالها ثم دخل استعمار آخر إقتصادي تتعدد تسمياته اتفاقيات التعاون الإقتصادي الفرنكوفوني و الانجلوقوني بين كل دولة مستعمرة و المستعمرة الناطقة بلغتها
, إنتهت بمصطلح العولمة التي أصبح من الضروري لدول العالم أن يسايرها , فما هي العولمة ؟ وما هي أنواعها و ما مدى تأثيرها وخطورتها ؟ وماهي الحلول لمواجهتها ؟

مفهوم العولمة :

تعود لفظ العولمة في أصلها الى الكلمة لانجليزية (GLOBAL) و التي تعني عالمي أو دولي أو كروي يرتبط أحيانا بالقرية حيث يصبح المصطلح : ( GLOBAL VILLGE) أي ان العالم عبارة عن قرية كونية واحدة أما المصطلح الانجليزي ( Globalisation) فيترجم الى الكونية أو الكوكبة أو العولمة .

إن استخدام لفظة العولمة أكثر استخداما من الكوكبة إذ يعود تداولها و شيوع استخدامها عند مختلف الشرائح الاجتماعية كما أن لها ارتباط بالمجال الاقتصادي و السياسي و الثقافي و الاتصال فهي كظاهرة عبارة عن تيار تدفق كنتيجة طبيعية لانهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء القطبية الثنائية أي وظهور زعامة الولايات المتحدة الأمريكية الرأسمالية ومع ظهور ثورة المعلومات التي جعلت العالم قرية صغيرة ,وما ضخامة وتطور الشركات العملاقة المتعددة الجنسية , كذلك سهولة حركة الناس و المعلومات و السلع و الخدمات بين الدول إلا كنتيجة مباشرة للتطور التكنولوجيا الجديدةمما جعل الارض بلا حدود و السوق بلاحدود و الثقافة بلا حدود عبر الاقمار الصناعية و شبكات الانترنيت و المواصلات 

2- صور العولمة : 

  لم يكن هناك شكل واحد أو صورة واحدة للعولمة بل هناك صور متعددة ومختلفة و كل صورةمن هذه الصور عولممة بحد ذاتها بنيتمن أجلها مؤسسات و ركائز في المجتمع العالمي و هي

أ * العولمة الاقتصادية :

العولمة الاقتصادية هي عملية سيادة نظام اقتصادي واحد ينضوي تحته مختلف بلدان العالم في منظومة من العلاقات الاقتصادية تقوم على اساس تبادل الخدمات والسلع و رؤس الاموال ونتيجة لظهور الشركات المتعددة الجنسة تطورت العلافات الاقتصادية بين بلدان العالم و تضخمت من خلال استفادتها من م فوارق الاسعار و نسبة الضرائب ومستوى ااجور و انتهاء تركيز الانتاج في المكان الارخص و نقله الى الاستهلاك في المكان اعلى على مستوى الكرة الارضية , فالعولمة هنا هي صناعة الاسواق التي تضمن عالمية التصدير و الاستراد مع تعميم المنافسة و الانتاجية و التبادل الحر كنموذج مجعي يعد العالم بالرفاه و التقدم حيث يمكن توضيح صورة العولمة فيمايلي :

1- سقوط الاعتبارا الاستراتجية و هيممنة الطموحات التجارية

2- ترسيخ الاعتقاد بأن الرخاء الاقتصادي يقود حتما الى التشابه و الاستقرار على النمط الواحد

3- تنامي الشعور بان الكون اصبح يسكنه العقلاء يفكرون بنفس الطريقة ووفق نظرية مثالية في جوهرها لانها نتاج تجربة كاملة من تاريخ البشرية كما يدعى ذلك اصحابها ,

حيث يسخر صناع العولمة رؤساء الدول لاجل زيادة مدخولاتهم المادية وتنمية مصالحهم الاقتصادية ففي عام 1988 زار الرئيس الامريكي القارة الافريقيةواصطحب معه ثمانمئة رجال اعمال معظمهم من السود وكان يروج ويطبق فكرة التجارة لا المساعدة مع القارة الافريقية ,

العولمة الثقافية :

يتفق اغلب الباحثين على ان العولمة الثقافية ما هي الا عملية تعميم للثقافة الامريكية على العالم حيث يوحي بعض الكتاب الامريكيين الى ان هناك عوامل سلبية في الثقافات الاخرى مما يؤدي الى سيطرة الثقافة الامريكية على هذه الثقافات وجعل ثقافة النخبة او الصفوةذات توجهات دينية تستخدم لغة لا يفهمها غير هذه الفئة و من رجال الدين ومن ثم فه لا تلبي احتياجات الانسان  المعاصر  الذي يبحث عن الثقافات الوافدة , هذه الثقافة تسمى ثقافة العولمة ثقافة ما بعد  المكتوب فهي ثقافة الصورة ثقافة لها من التأثير مثلما هو الحال في العومة الاقاصادية التي استطاعت تحطيم الجغرافيافانها استطاعةت تحطيم الحواجز اللغوية بين المجتمعات الانسانية اين تراجعت معدلات القراءة اذ اصبح التلفاز هو المؤسسة التربوية لترويج هذه الثقافة فحل محل الاسرة و المدرسة  التربوية

فبتعميم هذه الثقافة تتوحد القيم حول الرغبة و الحاجة و انماط الاستهلاك في الذوق و المأكل و الملبس و السلوك تحت شعار التفاعل اثقافي و التداخل الحضاري و حوار الحضارات و التبادل الثقافي

العولمة السياسية :

هي تقبيص فاعلية الدولة او التقليل من دورها باعتبار الشركات متعددة الجنسية  و المنظمات العالمية شريكا للدولة في صنع قرارتها السياسية اي انها انتقال سلطة ادولة و اختصاصاتها الى مؤسسات عالمية تتولى تسيير شؤون العالم و توجيهه داعية الى الديمقراطية و اللبيرالية السياسية وحقوق الانسان و الحريات الفردية  و الحاجة إلى التعاون في المجال الاقتصادي و البيئي و التكنولوجي مما يعني أن السيادة لا يكون لها أهمية من الناحية الفعلية فالدولة قد تكون لها سيادة  قانونيا لكن من الناحية العملية قد تضطر للتفاوض في جميع لفعاليات الدولية