1-انعدام القدر التنافسية للصناعة الوطنية الذي يؤدي الى
تقليص الانتاج الوطني من السلع وربما الى
التوقف اذا ما تلاحقت الخسائر بالمنتجين ولم تتدخل
السلطات لاتخاذ الاجراءات التي توفر
لمنتوجها الحماية اللازمة
2-اعتياد الجمهور على استهلاك المنتج المستورد لما يتصف به من
مزايا تجعله متفوقا على نظيره المحلى ويؤدي عزوف المجتمع عن التعامل مع الصناعة
الوطنية و بالتالي الى زيادة الطلب على المنتج الاجنبي
3-ان السلع الغذائية التي تقدمها الدول المانحة الاجنبية تعمل
على التوقف عن انتاج السلع الاساسية الوطنية ذلك لان كلفة الانتاج الوطني عالية
فبت السؤال المطروح
على العامة او الخاصة ....لماذا ننتج هذه
المواد ما دام بمقدورنا ان نحصل على ما يماثلها بسعر اقل من غير الدخول في تعقيدات
الانتاج و ظروفه المتشابكة ؟
وهذا نموذج من
الافكار التي باتت تمثل جزء من ذهنية اجتماعية ترى أنه لا جدوى للمشاريع الانتاجية
ما دامت تتدفق من الخارج ومما يترتب عنها من انحسار في القيم الانتاجية و تقدم
القيم الاستهلاكية و التقاعس عن العمل في الانشطة الاقتصادية الانتاجية الزراعة
مثلا وبات الناس يبحث عن الوظيفة التي تؤمن له دخلا ثابتا و ومكتبا وثير وأدوات
راقية و توفير مناخ المناسب للعمل المكتبي مما يؤدي الى التبعية غذائيا وصناعيا .
4-تلعب الشركات المالية التي أفرزتها العولمة دور الشرطي في
البلدان المضيفة لاستثمارات هذه الشركات و على هذه الدول المضيفة الالتزام بشروط
معينة في السياسة الاقتصادية كإلغاء الرسوم الجمركية ونقل الارباح الى الخارج و إلا تسحب
الإستتمارات و التوظيفات مما يؤثر بانخفاض عملاتها وحدوث إفلاس اذ تضطر الى الرضوخ
امام تلك الشروط فيعد ذلك تنازلا عن جزاء كبير من السيادة.
5-إن ثورة الاتصال و التقنيات التي تتيح التقدم العلمي للدول
الغربية و يجعلها أكثر قدرة على اختراق الثقافات الاخرى و اخضاعها للنسق الثقافي
الغربي في المأكل و الملبس ....الخ
6-إن من بين ما حققته العولمة في خدمة التجارة العالمية قد
انسحب في خدمة المجرمين من خلال أفادتهم من شبكات الاتصال السريع و أدواتها اين
حققت انتشارها في ظل السوق المفتوحة الحرة حيث حققت ما يصل الى 500 مليار دولار في
العام وهذا ما يعادل 2 % من الناتج الخام العالمي .
7-ارتفاع الدين الخارجي على عاتق الدول النامية حيث بلغ حجم
الدين المترتب على قارة افريقيا ما يزيد عن 329 مليار دولار .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق