إن التطرق إلى موضوع الملكية يتطلب الكثير من الاهتمام و الدراسة للإرتباط بإنتاج الفكر و المعلمومة و الابداع و الابتكار و التكنولوجيا ،خاصة في عصر نا هذا عصرا اقتصاد المعرفة حيث لم يصبح الحديث عن فائض قيمة العمل بل عن فائض قيمة التكنولوجيا و المعلومات . كما أن الدارس للقانون الدولي يعلم أن القانون المعاصر ينشأ في الأساس لحماية حقوق تجارية بدأت بحركة الكشوف الجغرافية و اتصال دول أروبا بدول اسيا و افريقيا و جنوب امريكيا حي ربطة الحقوق التجارية بحقوق السيادة على الاقليم الجغرافي إلا انه مع ثورة الاتصالات و المعلومات الاهمية النسبية للاقليم الجغرافي فتراجعتا الاهمية النسبية للارض كمصدر انتاج لصالح مصادر انتاج البيانات و المعلومات ،كما تراجعت الاهمية النسبية للصناعة التحويلية لمصلحة صناعة المعرفة و بهذا لم تعد الحقوق التجارية مرتبطة باقليم ما و انما اصبحت ترتبط باقليم بعالم المعرفة ففي الماضي كانت السيادة تتم عن طريق غرس علم في قطعة أرض أما الان اصبحت تحدد على قطعة فكرة اما امتلاك المعلومة معناه امتلاك التكنولوجيا و بالتالي تحقيق ميزة نسبية تؤثر على نمط و اتجاه التجارة الدولية و التقسيم الدولي للعمل حيث اصبح حماية الملكية الفكرية ترتبط بالتجارة و الاختراع و الابتكار و التطويرالتكنولوجي و انشطة البحث و التطورالمحلية و نقل التكنولوجيا و الاستثمار الأجنبي و التفكير
ملاحظة ..تبقى الأفكار محفوظة لأصحابها
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق