النفقات

النفقة: هي عملية صرف إحدى الهيئات و الإدارات العمومية مبلغاً معيناً لسد الحاجات العامة و تحقيق المنفعة العامة .

حسب المادة 20  من قانون المحاسبة العمومية توضع الإعتمادات بموجب قانون المالية تحت تصرف الدوائر الوزارية فيما يتعلق بنفقات التسيير و المتصرفين العموميين الذين لهم مسؤلية تنفيذ التجهيزات الممولة بالمساهمات النهائية و كذا المستفدين فيما يخص
النفقات بالراسمال حيث تخصص هذه الاعتمادات وتوزع حسب الحالات على الفصول  أو القطاعات التي تتضمن النفقات حسب طبيعتها أو غرض الإستعمال وفقاً لمدونات تحدد طريق التنظيم (م21)كما يمكن تسجيل نفقات في فصول تشمل إعتمادات إجمالية عندما يتعلق الأمر بأعباء مشتركة تدرج في ميزانية الدولة أو نفقات لا يمكن أن تحدد توزيعها حينما يتم التصويت عليها كما يمكن توزيعها خلال السنة عن طريق التنظيم ,إضافة إلى ذلك يمكن إلغاء أي إعتماد يصبح غير ذي موضوع   .

أقسام النفقات العامة في الجزائر :

    -        نفقات التسيير .

-        نفقات الإستثمار (التجهيز)

-        القروض و التسبيقات

نفقات التسيير :

  تجتمع نفقات التسيير في أربع أبواب :

1- أعباء الدين العمومي و النفقات المحسومة من الإيرادات

2- تخصيصات السلطات العمومية

3- النفقات الخاصة بوسائل المصالح

4- التدخلات العمومية

ينبغي أن تبرر الإعتمادات اللازمة لتغطية نفقات التسيير في كل سنة كما لا تحول الاعتمادات المفتوحة لسنة مالية الحق في تجديد للسنة المالية التالية , حيث تكون الإعتمادات إما تقييمية أو وقتية أو حصرية , و ينبغي أن تكون هذه الأصناف موضوع فصول متمايزة .

تستعمل الإعتمادات التقييمية للوفاء بديون الدولة الناجمة عن أحكام  تشريعية , أو إتفاقيات مبرمة قانوناً كما تطبق على تكالي العدالة و التعويضات المدنية و تسديد المبالغ المحصلة من غير حق الإعفاءات من الضرائب و الرسوم و المبالغ المستردة .

تطبق الإعتمادات الوقتية على النفقات المخصصة طبقاً لقانون أو مرسوم و التي لا يمكن أن يتناسب بدقة مبلغها مع مبلغ التخصيص في الميزانية المنصوص عليها في قانون المالية كما يمكن دفع النفقات من الإعتمادات الوقتية إلا في حدود الإعتمادات المفتوحة .

نفقات الإستثمار : 

تجمع الإعتمادات المفتوحة بالنسبة للميزانية العامة ووفق المخططات الإئتمانية السنوية لتغطية الإستثمارات الواقعة على عاتق الدولة في ثلاثة أبواب :

1- الإستثمارات المنفذة من قبل الدولة .

2- إعانات الاستثمارات الممنوحة من قبل الدولة .

3- النفقات الأخرى برأسمال .

حيث توضع إعتمادات الميزانية المخصصة لتمويل التجهيزات العمومية و النفقات بالرأسمال تحت تصرف المستفيدين حسب الإجراءات و الكيفيات عن طريق التنظيم.