1- بناء استراتجية التطور و
التقدم على النمط الصناعي الحديث التي تخلق فرصاً جديدة للعمل من خلال وضع برنامج
تأهيل العاملين إضافة إلى فتح المجال للبحث العلمي واستغلال و الاهتمام بالإمكانيات
و المواد البشرية و ذلك أن يكون المجال البحثي
العلمي العالي و الابتكاري من إهتمامات السلطات وبقدر كبير في ميزانية الدول ليصبح بمقدورهم استخدام التقنيات الحديثة للانتقال من حالة الانتاج البدائي الى الانتاج المستند لقدرات التكنولوجيا الحديثة من أجل خلق قيم مضافة في الانتاج الوطني .
العلمي العالي و الابتكاري من إهتمامات السلطات وبقدر كبير في ميزانية الدول ليصبح بمقدورهم استخدام التقنيات الحديثة للانتقال من حالة الانتاج البدائي الى الانتاج المستند لقدرات التكنولوجيا الحديثة من أجل خلق قيم مضافة في الانتاج الوطني .
2- الدخول في تكتلات
اقتصادية بين الدول ودورها الاساسي تحقيق المصالح المشتركة المتبادلة و مواجهة المنافسة الخارجية .
3- إن مسألة التدخل السياسي
في الشأن الاقتصادي امر في غاية الاهمية ذلك ان أي محاولة ماكرة لخلق صراعات وطنية
و احداث شروخ لهيمنة قوى راس المال الدولية الاجنبية المناهضة للسيادات التي تتصدى
لطموحاتها .
4- الترشيد في استخدام
التكنولوجيا بتبني سياسات من شأنها أن توقف تدفقها العشوائي مع مراعاة مدى
تأثيراتها البيئية على الثروة النباتية و الحيوانية و بالتالي على الانسان على
أنها تولد ثروة متنامية صديقة للبيئة كما يجب
أن يكون إدخالها يظل محكوما لمعطيات
الواقع الاجتماعي و الاقتصادي ومنسجما مع تطلعات المجتمع وحاجياته الملحة .
وفي الختام
من خلال موضوع العولمة نتأكد من أنه لا سيادة و لا سلطة اقتصادية او
سياسية لأي دولة لا تتمسك بركائزها القومية المقومة بمعيار الأخلاق والدين بما يمكنها أن توفر العيش
الحسن للأجيال المستقبلية
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق