أهداف السياسة الاقتصادية الكلية :

1-النمو الاقتصادي المستقر :

فزيادة النمو الاقتصادي المستمر للطاقة الانتاجية (الانتاج  و الخدمات ) يؤدي الى زيادة الدخل التصرفي و بذلك تتحسن الفدرة الشرائية و لهذا فكل دولة تسعى لتحقيق معدلات نمو اقتصادية  حيث يشترط ان يكون معدل النمو الاقتصادي اكبرمن معدل النمو الديمغرافي

2-العمالة الكاملة :

تعني نظرياً الاستخدام الكامل للموارد البشرية و المادية أي البطالة تساوي  الصفر

عملياً من الصعب الوصول الى تحقيق القضاء على البطالة خاصة في المجتمع الديمقراطي بسبب الآلة محل اليد العاملة نظرياً بافتراض ان الكل يعمل ماعدا أوقات الفراغ ,العطل,أو الانصراف من العمل فإننا نحقق مستوى استخدام كامل

أما عملياً يمكن القبول ببطالة طبيعية ترتبط بالنمو الاقتصادي و التضخم

3-استقرار الاسعار:

اذا تحققت العمالة لا يعني ان البطالة =0 و بالمثل فإن استقرار الاسعار لا يعني تحقيق معدل بطالة =0 و انما الحافظة على معدل تضخم ثابت من 1 الى 3 %   كحد اقصىى وهذا لا يعني عدم زيادة الاسعار أي ان تكون الزيادة مبرر اقتصادياً كزيادة التكاليف و زيادة اسعار المواد الاولية المستوردة.

حيث يتمثل الاستقرار في المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلكين اذ يجب أن تكون الزيادة في متوسط الدخل الفردي السنوي أكبر من معدل التضخم و هذا لا يعني انه لو كان العكس فإنه يؤدي الى ضعف القدرة الشرائية ومنه انخفاض الطلب ثم الركود الاقتصادي .

وقد يكون التضخم مرغوب لدى الحكومةلتمويل التنمية الاقتصادية .لماذا ؟

  تفرض الحكومة الضرائب على السلع لتمويل الخزينة وتنفيذ مشروعات انتاجية ومن ثم ترتفع الاسعار مؤقتاً.

4- التوازن في ميزان المدفوعات :

ميزان المدفوعات جدول يلخص الصفقات الاقتصادية مع الخارج من صادرات وواردات وتدفق رؤس الاموال المختلفة .

5- العدالة في توزيع الدخل :

أي مكافأة الافراد حسب المجهوات و الانتاج المادي و الفكري