قانون المالية
هو القانون الذي يرخص و يقرر لكل سنة مالية مجمل موارد و أعباء الدولة و
كذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية و المصارف المخصصة
للتجهيزات و كذا النفقات برأسمال حيث يتكون من :
ü أحكام متعلقة بالتحصيل للموارد العمومية وطرق تضمن سير المصالح العمومية و
المحافظة على التوازنات العمومية المالية التي أقرها المخطط السنوي للتنمية
ü مبالغ إجمالي الإعتمادات المطبقة و الموزعة حسب طبيعة النفقة
قانون المالية التكميلي :
يصدر لتغيير تقديرات الايرادات أو خلق إيرادات أو تصريح بنفقة جديدة
قانون المالية المعدل :هو تصريح بالمطابقة أي التنفيذ الحقيقي للموازنة حسب المصادقة
الأولية التي تم تعديلها في الحالات الطارئة
قانون ضبط الميزانية :قائمة تثبت تنفيذ قانون المالية التكميلي و المعدل كل
سنة مالية بهدف ضبط النتائج المالية و فائض العجز حيث تعتبر أداة أساسية في تقدير
بيانات الميزانية المستقبلية
إذ يقرر قانون ضبط الميزانية مايلي :
الفرق بين الايرادات والنفقات العامة
النتائج المثبة في تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة
تسيير عمليات الخزينة
ملاحظة : برفق قانون ضبط الميزانية بـ
o تقرير تفصيلي وشروط تنفيذ الميزانية
o جدول تنفيذ الإعتمادات المصوت عليها في البرلمان
تنفيذ الميزانية
تحصيل الإيرادات :
يخول القانون المتعلق بالميزانية للجهات الإدارية المتخصة بتحصيل الايرادات
كتحصيل الرسوم الجمركية وحيازة الرسوم القضائية إذ تخضع عملية التحصيل إلى مجموعة
من مبادئ وقواعد :
ü
عدم تخصيص الايرادات :مقصوده تحصيل الايرادت
في الخزينة العامة لحساب الدولة في مجموعة واحدة لتمويل كل النفقات دون تمييز
ü
يستثنى تخصيص موارد بعض القروض العامة أو
الضرائب لأغراض أو فئة معينة إلا بنص القانون في تغطية نفقات ما يلي :
1. الميزانية الملحقة
2. الحسابات الخاصة بالخزينة
3. الاجراءات الخاصة ضمن الميزانية العامة على اموال مخصصة للمساهمات أو
استعادة اعتمادات
ü
اسقاط ديون الدولة بعد أربع سنوات بالتقادم
لفائدة المؤسسات العمومية
ü
مراعات مواعيد التحصيل و إجراءاته إجبارا وفق
القانون المرخص بها حيث يعاقب بثلاث سنوات المخالفون
صرف النفقات
لا يجوز تجاوز
النفقات الاعتمادات المقررة طبقاَ للمادة 75 لقانون المحاسبة العمومية (( لا يجوز صرف أية صرف أية
نفقة بما يتجاوز مبالغ الإعتمادات المفتوحة ضمن الشروط المحدد في هذا القانون ))
كما يمكن تخصيص الاعتمادات الموزعة على الوزارات مع عدم تحويل اعتمادا من باب لآخر
يمر صرف النفقة العامة بعدة مراحل وهي :
أولاَ:الإرتباط بالنفقة :
هو عبارة عن الالتزام القانوني على عاتق الدولة أي ميلاد
دين جديد مثلا:تعيين موظف أو ابرام صفقة
ثانياَ: تصفية أو تحديد النفقة :
التحديد الحقيقي للمبلغ ( التقويم النقدي)الواجب أدائه
بناء لمستندات تبرر وجود الدين
ثالثاَ:الأمر بالصرف :
بعد معرفة مبلغ النفقة يقوم المدير أو الوزير بإصدر
الأبر للمحاسب العمومي بدفع المبلغ الى شخص معين بموجب وثيقة مكتوبة تسمى الأمر
بالصرف
رابعاَ:الصرف
هو الدفع الفعلي للمبلغ المستحق بعد التأكد من المستندات
من قبل المحاسب
Read more ...
